الاردن اليوم: وصلت حدة التوتر بين قطر وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن مصر، إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تدهورت علاقاتها مع هذه البلدان لتصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وقررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وكذلك اتخذت اليمن وليبيا وجزر القمر قرارات مماثلة.
وتتهم الدول العربية المذكورة، قطر، بدعم جماعة الإخوان المسلمين، واستخدام قناة “الجزيرة” للإساءة لدول الخليج.
وفي خطوة تهدف إلى الضغط على الدوحة، أغلقت دول الخليج المجاورة حدودها معها، كما أغلقت مصر مجالها الجوي وموانئها أمام جميع وسائل النقل القطرية.
وقطعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا علاقاتها مع الدوحة.
دعمت قطر وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي أطرافا مختلفة خلال التغيرات السياسية التي أعقبت ما يعرف بـ”الربيع العربي”.
واعتُبرت الدوحة مؤيدة للإسلاميين الذين استطاعوا تحقيق مكاسب سياسية في بعض الدول.
السبب الرئيسي لقطع العلاقات
نقل موقع “إرم” عن مصادر خليجية ترجيحها بأن السبب المباشر لإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر والحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، اليوم الاثنين، بأنها خرقت اتفاقاً وقعته مع نظيراتها في دول الخليج، في نيسان 2014″.
وأشار المصدر الى أن “قطر وقعت حينها اتفاقاً يعرف بـ”وثيقة الرياض” مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتعلق بعدة قضايا منها عدم الإساءة الإعلامية لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين”.
وشملت البنود الرئيسية لاتفاق الرياض، العديد من النقاط في الشؤون الداخلية والخارجية، تضع حداً للخروج القطري عن سياسات دول الخليج.
وطالبت “وثيقة الرياض” بـ”الالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس، إضافة إلى عدم تجنيس مواطني أي من دول المجلس”، بحسب الموقع، الذي حذر من “التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، من خلال دعم جماعات وفئات المعارضة مادياً أو إعلامياً من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد، وإيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم ممن تثبت معارضتهم لأي من دول المجلس”.
كما نصت الوثيقة، بحسب المصدر، على ضرورة “الإلتزام بالتوجه السياسي لدول المجلس، وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، إضافة إلى منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب التي تستهدف دول المجلس أو توفير موطئ قدم لها في الدولة أو جعلها منطلقًا لأنشطتها المعادية لدول المجلس”. وفي الشؤون الخارجية، طالبت وثيقة الرياض بـ”عدم دعم الإخوان المسلمين مادياً وإعلامياً في دول المجلس وخارجه، والموافقة على خروج الإخوان من غير المواطنين خلال مدة يتفق عليها”.
ودعت إلى “إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس ضد حكوماتهم، وعدم دعم مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة”.
جماعة الإخوان المسلمين
أتاحت قطر الحماية لكثير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أحد قادة الجماعة المحظورة حاليا من قبل الحكومة المصرية، والمصنفة بأنها “إرهابية” من طرف الإمارات والسعودية.
وقد اتُهمت قطر، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنها “تتبنى مختلف الجماعات الإرهابية والطائفية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة”.
بيد أن وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان لها إن الإجراءات التى اتخذتها الرياض وأبوظبي والمنامة “غير مبررة وتستند الى ادعاءات لا أساس لها”.
وأكد البيان أن قطر “ملتزمة” بميثاق مجلس التعاون الخليجي و”تضطلع بواجباتها في مكافحة الارهاب والتطرف”.
الموقف من إيران
اندلعت الأزمة الحالية بناء على نقل تصريحات عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتقد فيها “العداء” الأميركي تجاه إيران.
وقالت قطر إن قراصنة وراء نشر هذه التصريحات على وكالة الأنباء الرسمية للدولة.
وقد أعربت السعودية، المنافس الرئيس لإيران، غير مرة عن مخاوفها بشأن طموحات طهران الإقليمية.
واتهم البيان السعودي الدوحة “بدعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف” وهي منطقة ذات غالبية شيعية تقع شرقي السعودية. كما اتُهمت قطر بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
وشددت الدوحة التي شاركت في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على أنها “تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية”.
الصراع في ليبيا
تعاني ليبيا من حالة فوضى منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي وقتله في عام 2011.
واتهم خليفة حفتر، القائد العسكري الليبي الذي تدعمه مصر والإمارات، قطر بدعم “الجماعات الإرهابية”.
بينما تحالف حفتر مع الحكومة التي تتخذ من مدينة طبرق الشرقية مقرا لها، تدعم قطر حكومة منافسة تتخذ من طرابلس مقرا لها.
“حرب” إعلامية
بمجرد أن نشرت التصريحات المفترضة لأمير قطر في 23 مايو/أيار، سارعت وسائل الإعلام في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى قطر.
وعلى الرغم من أن قطر لديها ترسانة إعلامية، من بينها شبكة الجزيرة، بدا أن تطورات الأحداث قد داهمتها.
وحاول القطريون الرد بتغطية موسعة لتسريبات قيل إن قراصنة حصلوا عليها من البريد الالكتروني لسفير الإمارات في الولايات المتحدة.
لكن إجراءات جيرانها كانت أسرع وتيرة.
وأشارت السعودية في بيانها يوم الاثنين إلى استخدام قطر وسائل الإعلام واتهمتها بأنها “تستخدمها في إثارة الفتنة”ولا سيما أن وسائل الإعلام القطرية قد وفرت منبرا لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وفي المقابل، شكا القطريون من “حملة تحريض تستند إلى ادعاءات ترقى إلى حد التلفيق المطلق”.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها “إن الحملة الإعلامية ( ضد قطر ) أخفقت في إقناع الرأي العام فى المنطقة وفي دول الخليج على وجه الخصوص، الأمر الذي يفسر التصعيد المستمر”.
