الاردن اليوم: يستقبل الاردنيون غدا الخميس أول ايام شهر رمضان المبارك بحال لا يسر البال و الخاطر ، حيث مازالت تبعيات قرارات الحكومة تنهال عليهم نتيجة تزايد الرغبة الجامحة لدى الحكومة برفع الاسعار، بهدف زيادة الدخل و رفع موجودات خزينة الدولة بالاموال لإنعاش الاقتصاد المتهالك على حساب جيب المواطن.
وفي إطار إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة الأردنية في يناير كانون الثاني الماضي حزمة من الضرائب وزيادات في الأسعار شملت سلعا أساسية كالألبان والأجبان والخضراوات بجانب الكهرباء والماء ومشتقات نفطية.
ورفعت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات على نحو 164 سلعة أساسية إلى عشرة بالمئة فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة أربعة وخمسة بالمئة.
فما كان من حكومة هاني الملقي لهذا العام إلا ان رفعت الاسعار على عشرات السلع الاساسية و زيادة الضرائب عليها و رفع اسعار المحروقات و الكهرباء و الماء ، وسط تزايد الضغوطات لمطالبة المواطن الاردني بضرورة توفير مبالغ مالية تصل لحوالي 450 مليون دينار + 100 مليون دينار من القرار قرار تعديلات الضريبة الذي اعلن عن تفاصيله قبل ايام .
ومن المعروف ان شهر رمضان تزداد فيه المصاريف العائلية على الطعام و الشراب و غيرها ، و تبادل الزيارات العائلات و اقامة الوالائم بين الاقارب فكل تلك الامور تحتاج لدخل لتغطية نفقاتها ، إلا ان الرواتب مازالت على حالها و لم يطرأ عليها اي تغيير حقيقي او جدري ، حيث تزايدت الاسعار بشكل كبير جداً و الرواتب ثبتت و بقيت كما هي .
و تلقى الاردنيون قبل حوالي اسبوع صفعتان قويتان و هما رفع اسعار الكهرباء مجدداً و رفع اسعار المشتقات النفطية ، و عادت الحكومة مجدداً لتبشر الاردنيين برفع الضرائب و الاقتطاع من الرواتب لمن يزيد دخله الشهري عن 660 دينار شهرياً ، و هذا رفع من حدة التوتر الاقتصادي و أجج اصحاب الشركات و عمل ضجة كبيرة رفضاً لتلك التعديلات التي وضعت بحجة مكافحة التهرب الضريبي.
وحسب آخر بيانات رسمية عن نسبة الفقر في الأردن، التي نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني، أفادت بارتفاع نسبة الفقر إلى 20%، في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة الإحصاءات العامة، عن أن نسبة البطالة قفزت إلى 18.5% خلال الربع الثالث من 2017، بينما لم تصدر بعد نتائج العام بأكمله.
تاكل الرواتب
يأمل الأردنيون أن يستفيقوا على قرار حكومي يترك لمسة معقولة تعمل على تحسين مستوى حياتهم المعيشية، في ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار وإلغاء كثير من الإعفاءات.
فقد باتت الزيادة على الراتب حلم كل موظف وعامل، فضلا عن أنها مدعاة للاحتفال والسعادة في ظل مسلسل التعديل المستمر وشبه السنوي للمعدلات الضريبية.
وكشف استطلاع للرأي العام في الأردن عن أن 85.6% من الأردنيين يتقاضون رواتب تقل عن خمسمائة دينار (سبعمائة دولار تقريبا).
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين -أجراه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية- أن 37.5% من الأردنيين يحصلون رواتب شهرية تقل عن ثلاثمائة دينار (424 دولارا) بينما يحصل 34.4% منهم على رواتب تقل ما بين ثلاثمائة وأربعمائة دينار (ما بين 424 و564 دولارا).
كما أظهر أن 13.7% يحصلون على رواتب ما بين أربعمائة وخمسمائة دينار (ما بين 5.64 و7.4 دولارات) في حين بلغت نسبة من يحصلون على رواتب تتراوح بين خمسمائة دينار (704 دولارات) وألف دينار (1408 دولارات) نحو 12.6%، ولم تتجاوز نسبة من يحصلون على رواتب تزيد على ألف دينار (1410 دولارات) عن 1.8% من الأردنيين.
وطبقا للاستطلاع الذي أعلنت نتائجه بمؤتمر صحفي اليوم، فإن غالبية الأردنيين وبنسبة 72% قالوا إن أجورهم الشهرية تلبي حاجاتهم وأسرهم بدرجة قليلة أو متوسطة، بينما بلغت نسبة من قالوا إنها تلبي حاجاتهم بدرجة كبيرة 10.7% فقط، وقال 17.6% إنهم لا يحصلون على أجور شهرية إطلاقا.
لكن يبدو أن حلم المواطن لن يتحقق عقب تصريحات أدلى بها وزير المالية: “لا زيادة على الرواتب في موازنة 2018 سوى الزيادة الطبيعية المستحقة سنويا حسب قانون الخدمة المدنية”
من جانبه مدير دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة، أكد فيها على أن “الأوضاع المالية لا تسمح بزيادة الرواتب باستثناء الزيادات السنوية المعتادة”.
ضعف القدرة الشرائية
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، ان تراكمات سياسات الحكومات السابقة وارتفاع كلفة المعيشة وعدم متابعة الزيادة في الدخول جعلت من نصف الاردنيين تحت خط الفقر، ما يعمل على ارتفاع معدل التضخم، الامر الذي يستوجب تدخلا سريعا من الحكومة بتغيير سياستها في الضريبة بما يتواءم مع مداخيل المواطنين.
وبين الحموري ان الطبقة الوسطى في المجتمع أصبحت تهبط تدريجياً ليتم شمولها مع الطبقة الفقيرة ما ينذر بحالة خطر جراء تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين، ما يعمل على زيادة نسبة الفقر في المجتمع، الامر الذي يؤدي الى زيادة معدلات البطالة خصوصاً بين فئة الشباب.
وأشار الحموري، أن نسبة الرواتب والأجور والعلاوات تشكل تشوها كبيرا في الموازنة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على وجود حلول لتغطية هذه النسبة من خلال تعظيم إيراداتها بشكل يستهدف الطبقات الغنية.
من ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، أن عدم زيادة الحكومة للرواتب والأجور، فإن ذلك يعني ضعف القوة الشرائية للمواطن، أي أن قدرته على شراء السلع الأساسية ستتراجع وتقل.
وقال مرجي إنه “لا بد من رفع رواتب وأجور الطبقة العاملة التي تعتبر متدنية، قياسا مع رواتب الشرائح الأخرى من فئات الطبقة المتوسطة والعالية، الأمر الذي سيعمل على تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الأسواق”.
ونوه مرجي إلى أن “كثير من رواتب المواطنين لا يكاد يكفي لسد احتياجاتهم الضرورية والأساسية، الأمر الذي يتسبب بأزمات مالية شهرية لكثير من الأسر والعائلات”.
ودعا مرجي الحكومة والمؤسسات والشركات ، إلى الالتفات للموظف ومنحه زيادة معقولة على الراتب، تمكنه من تلبية احتياجات أسرته بيسر وسهولة”.
انخفاض مبيعات المخابز 40%
صرح نقيب اصحاب المخابز عبد الإله الحموي ان اصحاب المخابز في الاردن يشتكون من تراجع مبيعات الخبز بعد قرار رفع الدعم عن الخبز الذي اقرته الحكومة .
وبين الحموي في تصريحات صحفية ان انخفاض الانتاج من مادة الخبز نسب تراوحت بين 40 – 60 بالمئة مشيرا الى ان اصحاب المخابز ياملون من الحكومة تعويضهم بسبب تراجع مبيعاتهم .
واضاف الحموي أن الرؤية ستتضح، حول انخفاض إقبال الأردنيين على شراء الخبز، عقب موسم افتتاح المدارس، الذي يغيّر نمط إنتاج المخابز، ويرفع نسب إنتاجها.
وكشف الحموي أن انخفاض إقبال الأردنيين على شراء مادة الخبز، خلال اليومين الماضيين، قُدر بنحو 40%، في حين كان انخفاض الإقبال، خلال الأسبوع الأول الذي تلى قرار رفع الدعم عن الخبز، 30%.
الحاج توفيق : تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساسية
يعاني تجار ومستوردون في الأردن من حدة التراجع في استهلاك المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام الحالي، مع تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقراء بعد فرض أكبر سلسلة من الضرائب منذ سنوات.
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساسية بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام مما أدى إلى تقليص الواردات قبيل شهر رمضان المقبل الذي يشهد عادة طفرة في الاستهلاك.
وقال الحاج توفيق : “غالبية المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود قللوا من استهلاكهم لمواد غذائية لصالح أولويات أخرى أهم تتعلق بالمسكن كالكهرباء والماء والمواصلات” ، وفقاً لـ لرويترز .
وأوضح الحاج توفيق أن كبار التجار والمستوردين قاموا برصد الأسواق، وبناء على مؤشرات تراجع الطلب قلصوا حجم وارداتهم 20 بالمئة في ضوء تقيد سلعهم بفترات صلاحية محددة.
وقال “المؤشرات واضحة وأتوقع استمرار التراجع في الطلب على المدى الطويل”.
وأشار تجار إلى أن المعروض الكبير من المواد الغذائية في الأسواق والتخفيضات السعرية في كبرى المراكز التجارية وسط المنافسة الشديدة كلها عوامل حالت دون أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وقدر باسم حمد أحد كبار مستوردي مواد غذائية كالسكر والحليب والزيت تراجع الطلب في السلع التي يستوردها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة.
وقال “لم تعد فكرة التخزين والمونة موجودة لدى المواطن، فقد أصبح يشتري فقط استهلاكه اليومي أو الأسبوعي”.
وتوقع التجار استمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقالوا إنها تحتاج لوقت طويل كي تتعافى.
وقال محمد أبو عودة أحد كبار مستوردي البقوليات والأرز إن “زيادة الأعباء على المواطنين دفعتهم لتغيير سلوك استهلاكهم والاكتفاء بالضروريات”.
سعيدات : انخفاض مبيعات محطات المحروقات بنسبة 35 %
قال نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، إن هناك تراجعا حادا في المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي، أثّر بشكل سلبي ملحوظ على القطاع، معبّرا عن خشيته من استمرار تلك الحالة حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف سعيدات إن نسبة التراجع في المبيعات للعام الحالي وصلت إلى 35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن اكثر المواد تأثرا مادتي البنزين بشقيه 90-95 والسولار.
وعزا سعيدات أسباب التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المحروقات بشكل أدى لرفع الكلف التشغيلية على أصحاب المحطات بنسبة 8% مع ثبات نسبة العمولة التي تتقاضاها المحطات، ما أرهق القطاع بشكل كبير.
وحذر سعيدات من اقدام محطات المحروقات على تسريح العاملين في المحطات التي تشكّل نسبة عمالة الأردنيين فيها 80% من مجموع العاملين.
